حقوق

مسائل حقوقی وحقیقی قضاوت و دادگستری و حقوق

متن کامل لایحه نظام جامع انتخاباتی

مقدمه:
 به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایسشف اجرائی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت ها و امکانات مادی و معنوی، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لایحه نظام جامع انتخابات به شرح زیر تقدیم می شود.


فصل اول : کلیات
ماده 1 – در اجرای اصول 6 ، 59 ، 62 ، 100 ، 108 و 114 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی کشوری ، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری بر طبق مفاد و مقررات این قانون برگزار می گردد .
ماده 2 - دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداقل یک ماه پیش از پایان دوره قبل نتیجه نهایی انتخابات هر یک از نهادهای موضوع ماده 1 مشخص گردد .
ماده 3 – نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت 4 سال و نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت 8 سال انتخاب می شوند . انتخابات مجلس خبرگان هم زمان با یک دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد . 
 ماده 4 – انتخاب رئیس جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا برای مدت چهارسال به صورت همزمان برگزار خواهد شد .
تبصره – دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بوسیله مقام رهبری آغاز خواهد شد .
ماده 5 – در اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت نیاز ، دولت موظف است همه پرسی را حتی المقدور هم زمان با یکی از دو انتخابات یاد شده انجام دهد .
ماده 6 - همه پرسی از همه اقشار جامعه باید به نحوی انجام شود که بتوانند با آزادی کامل نظر خود را به یکی از دو صورت ‹‹ آری ›› یا ‹‹ نه ›› اعلام کنند . 
ماده 7– وزارت کشور مأمور اجرای کلیه انتخابات می باشد و موظف است حداقل سه ماه قبل از آغاز ثبت نام از داوطلبان، اطلاعیه برگزاری انتخابات را از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کلیه هموطنان برساند.
تبصره – وزیر کشور حداقل یک ماه قبل از صدور اطلاعیه برگزاری انتخابات مراتب را به اطلاع شورای نگهبان خواهد رساند .
ماده 8 – وزارت کشور موظف است در اجرای هر انتخابات، ستادی تحت عنوان ‹‹ستاد انتخابات کشور›› تشکیل دهد . وزیر کشور می تواند با تفویض اختیار به یکی از مسئولان ذیربط وزارت کشور وی را به ریاست ستاد انتخابات کشور منصوب نماید .
ماده 9 – نظارت بر کلیه انتخابات بر عهده شورای نگهبان می باشد که براساس مفاد این قانون اعمال خواهد شد .
ماده 10 – وزارت کشور می تواند با هماهنگی شورای نگهبان اخذ رأی قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه از طریق شیوه های نوین از جمله استفاده از رایانه و یا به کار گیری صندوقهای اخذ رأی متحدالشکل بدون نیاز به لفاف پارچه ای انجام دهد .
ماده 11 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290 نفر است و افزایش تعداد آن براساس اصل 64 قانون اساسی می باشد .
تبصره – از تعداد کل نمایندگان 5 نفر به ترتیب زیر مربوط به اقلیتهای دینی میباشند :
زرتشتیان ، کلیمیان ، مسیحیان ارمنی جنوب و مسیحیان ارمنی شمال هر کدام یک نماینده . مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده .
ماده 12 – حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده هر حوزه انتخابیه را قانون معین
می کند. دولت موظف است لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی را به نحوی تنظیم نماید که از هر حوزه انتخابیه حداکثر دو نفر به نمایندگی انتخاب گردد .
ماده 13 - عده نمایندگان مجلس خبرگان 86 نفرو تعداد نمایندگان در هر استان همان تعداد نمایندگان چهارمین دوره مجلس خبرگان می باشد .
تبصره 1 – در استانهایی که جدیداً تشکیل شده یا می شوند تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استانهای جدید تقسیم می شود .
تبصره 2 – پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 به ازاء هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده به نمایندگان خبرگان آن استان اضافه خواهد شد .
ماده 14 – تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای اسلامی روستا و شهر به شرح زیر می باشد :
الف – شوراهای روستایی
1- روستاهای تا 2500 نفر جمعیت سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل .
2- روستاهای بیش از 2500 نفرجمعیت پنج نفر عضو اصلی ودو نفر عضو علی البدل .
ب – شوراهای شهری
1- شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل .
2- شهرهای بیش از بیست هزار نفر جمعیت تا صد هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل .
3- شهرهای بیش از صد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت 9 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل .
4- شهرهای بیش از دویست هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر 11 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل .
5 – شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت 13 نفر عضو اصلی و5 نفر عضو علی البدل .
6- شهر تهران 15 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل .
تبصره - ملاک تشخیص جمعیت روستا ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و یا اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود .
ماده 15– شوراهای اسلامی شهرو روستا در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به نام روستا و شهر شناخته شده باشند و هر یک از آنها به عنوان یک حوزه انتخابیه مستقل محسوب می شوند .
ماده 16 – در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود . چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شوند ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود .
تبصره 1 – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات وبه نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود .
تبصره 2 – در شهرهای جدید التأسیس برگزاری انتخابات شورای شهرو یا اداره امور شهر برای بقیه دوره چهار ساله به تشخیص وزیرکشور می باشد .
ماده 17 – در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد ، با اکثریت نسبی آراء از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میشود ودر صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت شورای بخش انتخاب شود ، از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد .
تبصره – در هر حال ، از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد ودر نهایت باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد .
ماده 18 - شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب ومعرفی شده اند ، تشکیل میگردد .
تبصره 1 – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر واز شورای هر یک از شهرهای تا پانصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران پنج نفر عضویت خواهند داشت .
تبصره 2 – تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . چنانچه تعداد شهرها وبخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت به جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد . شهرستانهایی که فقط یک بخش ویک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی میباشند .  
ماده 19 – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) ودر صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب ومعرفی شده اند تشکیل می شود .
تبصره – تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است . چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تأمین می شود . در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد ، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود .
ماده 20 - شورای عالی استانها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) ودرصورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی میشوند ، تشکیل می گردد .
تبصره – از هر استان یک نفر نماینده واز استان تهران دو نفر نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند .
ماده 21 – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار تشکیل میشود . همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار وشورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد .
ماده 22 – هر فرد میتواند فقط عضو شورای یک روستا یا شهر باشد .
ماده 23 – کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهای قانونی ، موسسات وشرکتهای دولتی و عمومی و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ، شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ونیز دیوان محاسبات کشور و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند موظف اند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، شورای نگهبان و هیئتهای نظارت ، کارکنان وسایر امکانات خود را تا پایان انتخابات دراختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مزبور جزء ایام مأموریت آنان محسوب خواهدشد .
اعتبارات مربوط به پرداخت حق مأموریت انتخابات و اضافه کار افراد همکار با وزارت کشور ، استانداریها ، بخشداریها ، هیئتهای اجرایی و شعب اخذ رأی باید با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اعتبارات وزارت کشور وسایر دستگاههای اجرایی ذی ربط برآورد و منظور گردد .
تبصره 1 – نحوه ومیزان پرداختی به دست اندرکاران اجرای انتخابات در بخش دولتی وغیر دولتی بر اساس مفاد آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 2 – اعتبارات دارائیهای تملیکی وهزینه های انتخابات صددرصد تخصیص یافته تلقی میگردد وقوانین بودجه سالیانه نافی آن نخواهد بود وهزینه کرد آن خارج از مشمول قانون محاسبات عمومی میباشد .
ماده 24 - سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است کلیه برنامه های آموزشی ،
اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که وزارت کشور یا شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند ، از شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .
تبصره – صداوسیمای مراکز استانها نیز مکلف اند برنامه های آموزشی ، اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که استانداری یا هیات نظارت استان ضروری تشخیص میدهند ، از شبکه استانی پخش نمایند .
ماده 25 – نیروی انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات می باشد . در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی ، با تصویب شورای امنیت کشور، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می کنند .
ماده 26 – استفاده از نیروی نظامی و انتظامی برای عضویت در هیئتهای اجرایی ونظارت وبازرسی و شعب اخذ رأی ممنوع می باشد .
تبصره – اعضای نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کادر رسمی نیروی مذکور نیستند ، از شمول این ماده مستثنی می باشند .
ماده 27 – دستگاه قضائی در سطح کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با هیئتهای اجرایی وناظران شورای نگهبان ،اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد . محاکم صالح قضائی مکلف اند به تخلفات وجرایم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند .
ماده 28 - بمنظور کنترل صحت جریان انتخابات و اجرای دقیق قوانین و مقررات ، وزیر کشور موظف است هیئت مرکزی بازرسی انتخابات را تشکیل و بازرسانی را بصورت ثابت و یا سیار به استانها، شهرستانها ، بخشها و شعب اخذرأی اعزام نماید .
تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان ، مجاز نیست در امر اجرا ، نظارت و بازرسی انتخابات دخالت کند .
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده 29 – انتخابات به صورت عمومی ، مستقیم ، آزاد و با رأی مخفی ودر یکی از روز های جمعه برگزارخواهد شد .
تبصره : انتخابات شوراهای اسلامی فرادستی ( بخش ، شهرستان ، استان و شورای عالی استانها ) به صورت غیرمستقیم بر اساس مفاد این قانون انجام میشود .
ماده 30 – کلیه انتخابات به استثنای انتخابات ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و با کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه خواهد بود .
ماده 31 – انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق نصف به اضافه یک کل آرای مأخوذه خواهد بود .
تبصره – چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از نامزدها اکثریت مطلق حاصل نگردید ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم که در جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد ،شرکت می کنند .
ماده 32 - انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه خواهد بود .
تبصره 1 – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نامزدها اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه حاصل نگردد ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که حداکثر ظرف یک ماه پس از اخذ رأی مرحه اول ، از بین نامزدهایی که اکثریت یک چهارم کل آرای مأخوذه را در مرحله اول به دست
نیاورده اند ، فقط به تعداد دو برابرنمایندگان مورد نیاز ازبین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول
داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده ، کمتر از دو برابر باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد.
 تبصره 2 – اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهدشد و نامزدی که حداقل یک پنجم کل آرای مأخوذه را کسب کرده باشد به مجلس راه می یابد .
تبصره 3 – ملاک محاسبه آرای نامزد ها در مرحله دوم کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه می باشد .
ماده 33 – چنانچه انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه به هر دلیلی متوقف یا ابطال گردد و یا اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار نگیرد و یا به علت فوت یا استعفای منتخب یا نظایر آن نیازبه تعیین جایگزین باشد ، انتخابات میاندوره ای در حوزه های انتخابیه ذیربط بصورت همزمان با اولین انتخابات سراسری برگزار خوهد شد .
ماده 34 – در صورت فوت ، عزل ، غیبت ، بیماری بیش از دو ماه یا پذیرش استعفای رئیس جمهوری ، وزارت کشور موظف است زیر نظر شورای مذکور در اصل یکصدوسی ویکم ( 131 ) قانون اساسی ظرف مدت 50 روز انتخابات میاندوره ای را برگزار کند . دوره فعالیت رئیس جمهور جدید ، باقیمانده دوره چهارساله خواهد بود .
تبصره – چنانچه کمتر از یکسال به پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری باقی مانده باشد انتخابات میاندوره ای برگزار نخواهدشد و معاون اول رئیس جمهور تا پایان همان دوره مسئولیت اداره امور اجرایی کشور را به عهده خواهدداشت . 
ماده 35 - چنانچه در هر یک از مراحل اول یا دوم انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدها فوت کند ، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد .
ماده 36 - در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث پیش بینی نشده یا مسایل امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد ، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود . تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد .
ماده 37 - اخذ رأی در یک روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از کشور انجام می شود . این مدت غیر قابل تمدید می باشد .
تبصره – در خارج از کشور فقط انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی برگزار میشود .
ماده 38 - در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی ، کلیمی ، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشداران مناطقی که اقلیتهای مزبور در آن جا سکونت دارند ، انجام خواهد شد .
ماده 39 – انتخابات در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در محلهای استقرار مهاجرین و درصورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید .
ماده 40 - در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل ولی جز آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه می شود .
1- آراء ناخوانا باشد .
2- آرایی که کلاً فاقد اسامی نامزدهای تأیید شده باشد .
تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد .
3- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .
ماده 41 - در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد .
1- صندوق فاقد لاک و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد .
2- آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد .
3- آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
4- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی ( اجرایی یا نظارتی ) باشد .
5- آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی باشد .
تبصره 1 – در صورتی که صندوق اخذرأی فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد کل آرای مندرج در صورت جلسه آن باطل بوده و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .
تبصره 2- در مواردی که چند انتخابات همزمان انجام گیرد ، می توان از یک صندوق اخذ رأی برای آنها استفاده کرد و درصورت استفاده از چند صندوق ، آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شده باشد قبل از شمارش با حضورناظران به صندوق مربوط انتقال داده می شود .
تبصره 3 – در صورتی که بین آرای مأخوذه اوراقی غیرچاپی باشد قبل از برداشت اوراق اضافی از کل آراء ( موضوع بند 2 ) ابتدا اوراق غیرچاپی برداشته می شود و سپس سایر اوراق اضافی ( اگر موجود باشد ) از کل آراء کنار گذاشته می شود .
ماده 42 - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده ، اسامی دیگری نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود .
تبصره – در صورتی که نام یک داوطلب در برگ رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود .
ماده 43 - در صورتی که اسامی نوشته شده یا علامت گذاری شده بیش از تعداد منتخبان مورد نیاز باشد ، اسامی اضافی از آخر خوانده نمی شود .
ماده 44 - به منظور رفع مشکل تشابه اسمی و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها ، برای هر یک از آنان شماره ویژه ای منظور خواهد شد تا رأی دهنده علاوه بر ذکر اسم یا اسامی نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود ، شماره ویژه آنان را نیز در برگ رأی درج نماید . به این ترتیب چنانچه آرایی یافت شود که به دلیل نداشتن شماره ویژه یا مغایر بودن شماره درج شده با شماره ویژه نامزد و وجود تشابه اسمی، قابل احتساب برای نامزد خاصی نباشد ، به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد .
تبصره – چنانچه رأی دهنده فقط اکتفاء به نوشتن شماره ویژه کرده باشد ، ملاک احتساب رأی به نامزد مورد نظر، همان شماره ویژه خواهد بود .
ماده 45 - قبل از شروع رأی گیری باید صندوق خالی با حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور یا پلمب گردد و در صورت جلسه شعبه اخذرأی که توسط اعضای شعبه در محل اخذرأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و درصورت نیاز به صندوق اضافی در جریان رأی گیری باید به ترتیب فوق عمل نموده و صورت جلسه تکمیل شود .
ماده 46 - وزارت کشور موظف است درطول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد، اطلاعات مربوط به انتخابات را از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های جمعی به آگاهی مردم برساند .
ماده 47 - وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن با استفاده از امکانات سازمان ثبت احوال کشور ، مرکز آمار ایران ، شهرداریها و سایر نهادهای محلی ، فهرست افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات را تهیه نماید . این فهرست در اولین انتخاباتی که بر اساس این قانون اجرا خواهد شد در اختیار هیئتهای اجرایی قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعداد واجدین شرایط و نشانی آنان محلهای ثبت نام را تعیین و سپس با تعیین محل شعب اخذ رأی حداکثر هر 1000 نفر را به یک شعبه هدایت نمایند . محل شعب برای انتخابات بعدی ثابت خواهد بودو هیئتهای اجرایی انتخابات بعدی فقط میتوانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدین شرایط و ثبت نام کنندگان افزایش دهند یا در موارد استثنایی به دلایل امنیتی ، حوادث پیش بینی نشده یا هر علت دیگری محل آن را تغییر دهند به نحوی که درنزدیکترین محل قبلی دائر گردد .
نحوه ثبت نام ، محلهای مراجعه و گروههای ثبت نام ، شبکه های موردنیاز رایانه ای وسایر مسایل اجرایی این ماده بر اساس آئین نامه اجرایی خواهد بود . 


فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 48 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند :
1- تابعیت کشور ایران
2- داشتن حداقل 18 سال تمام در روز اخذرأی
3- عاقل بودن
ماده 49 - انتخاب شوندگان هنگام شروع ثبت نام باید دارای شرایط عمومی زیر باشند :
1 – اعتقاد و التزام عملی به اسلام
2- ایمان واعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
تبصره - داوطلبان اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی ضمن مؤمن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی باید التزام به دین خود داشته باشد .
3- تابعیت کشور ایران
4- سلامت جسمی در حدبرخورداری از نعمت شنوایی و گویایی در تمام انتخابات و نیز نعمت بینایی در انتخابات ریاست جمهوری .
5- حداقل سن 30 سال تمام
تبصره – حداقل سن برای انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستایی 25 سال تمام می باشد .
ماده 50 – درانتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرایط عمومی مذکور در ماده49 باید مدارک زیر باشند :
1 – ایرانی الاصل بودن
2- داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد یا معادل آن
3- آشنایی با مسایل سیاسی داخلی وبین المللی .
4 – آشنایی با سیاستهای دفاعی وامنیتی کشور .
5 – پای بندی به ترویج دین و اخلاق .
6 – پای بندی به حق وگسترش عدالت .
7 – داشتن روحیه آزاد منشی وحفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است .
8 – معتقد به استقلال سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور .
9 – داشتن زمینه امانت ، پارسایی و فداکاری برای امانتی که ملت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به وی خواهد سپرد .
10 – توانایی اداره امور اجرایی کشور وایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و سایر قوا .
11 – داشتن برنامه در زمینه های کلان سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور .
ماده 51 - داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید در خصوص داشتن شرایط بندهای 3 الی 11 ماده 50 تأییدیه افراد زیر را مشروط به آنکه در میان آنان اسامی تکراری نباشد ،ارائه نمایند :
الف – پنجاه ( 50 ) نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بیست ( 20 ) استان کشور .
ب – بیست ( 20 ) نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از ده (10 ) استان کشور .
ج – صد ( 100 ) نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یا محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکتری از ده ( 10 ) استان کشور .
د – ده ( 10 ) نفر از قضات عالیرتبه دارای گروههای 7 و 8 قضایی .
ه - پنجاه ( 50 ) نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت درسطح معاون وزیر یا پستهای همطراز را داشته باشند .
ماده 52 – انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده 49 باید مدرکی دال بر داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی یا معادل آن را ارائه نمایند .
ماده 53 - انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی کشور هنگام ثبت نام علاوه بر دارابودن شرایط مذکور در ماده 49 باید مدارک زیر را ارائه نمایند :
1- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار .
2- داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن برای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفرجمعیت بیشتر .
3- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد .
ماده 54 - انتخاب شدگان حوزه های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخصی در مجلس شورای اسلامی رد می شود ، نمی توانند در انتخابات میاندوره ای همان دوره مجلس شورای اسلامی اعلام داوطلبی نمایند .
ماده 55 - هیچ فردی نمی تواند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا شوراهای کشوری باشد . در غیر اینصورت داوطلبی وی کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره محروم میگردد .
تبصره – اعلام داوطلبی همزمان برای دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بلامانع است
ماده 56 - هیچ فردی نمیتواند همزمان عضو مجلس شورای اسلامی وعضو شوراهای اسلامی کشور باشد.
ماده 57 - اشخاص زیر از داوطلب شدن در کلیه انتخابات محرومند .
1- کسانی که به سبب رأی قطعی دادگاه یا به موجب حکم قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند و در زمان محرومیت مزبور به سر می برند .
2- کسانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند و نیز وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و استان ، وابستگان به تشکیلات فراماسونری ، هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک .
3- اعضای احزاب ، گروهکها و سازمانهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .
4- قاچاقچیان مواد مخدر که در محاکم قضائی محکوم شده باشند .
5 – محجوران و معتادان به مواد مخدر
ماده 58 - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا محرومند :
الف – اشخاصی که از انتخاب شدن در تمامی حوزه های انتخابیه در سراسر کشور محرومند .
1- معاونان و مشاوران رئیس جمهور
2 – رئیس قوه قضائیه و معاونان وی
3- رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
4- رئیس دفتر مقام معظم رهبری ومعاونان وی
5- وزراء و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنان
6- رئیس کل بانک مرکزی
7- رئیس دیوان عالی کشور ومعاونان وی
8- رئیس سازمان بازرسی کل کشور ومعاونان وی
9- دادستان کل کشور ومعاونان وی
10- رئیس دیوان عدالت اداری ومعاونان وی
11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ومعاونان وی
12- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
13- مدیران عامل بانکهای دولتی
14- استانداران
15- رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید ، امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .
16 – شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
ب – اشخاصی که در حوزه قلمرو مسئولیت خود از داوطلب شدن محرومند :
1- معاونان استاندار و مدیران کل استانداری
2- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل استانها
3- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت
4- فرمانداران و بخشداران یا سرپرستان فرمانداریها و بخشداریها
5- شهرداران
6- دادستانها ، دادیارها و قضات
7- رؤسا و سرپرستان مناطق بانکهای دولتی
8- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت
9- مدیران مراکز صدا و سیمای استان
10- رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان تبلیغات اسلامی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .
11 – اعضای شوراهای اسلامی کشور برای انتخابات مجلس شورای اسلامی
تبصره 1- مقامات مشمول بندهای الف و ب این ماده در صورت داوطلب بودن باید دو ماه قبل از آغاز ثبت نام از سمت و شغل خود استعفا داده و به هیچ وجه در پست و مقام خود شاغل نباشند .
تبصره 2- کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای الف و ب مشمول این ماده میباشند . تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد .
تبصره 3- ارایه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای الف و ب این ماده در هنگام ثبت نام الزامی است . استعفای اعضای شوراهای اسلامی کشور منوط به پذیرش آن از سوی شورای مربوط می باشد .
ماده 59 – کلیه افرادی که در اجرا یا نظارت مسئولیت مستقیم در امر انتخابات دارند به شرطی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده ودر آن سمت شاغل نباشند .
ماده 60 – چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان شوند ، نمی توانند نسبت به استانی که از آنجا داوطلب شده اند ، نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند .
 
فصل چهارم – هیأت های اجرایی
ماده 61 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرمانداران و بخشداران یا سرپرستان فرمانداریها و بخشداریهای سراسر کشور ظرف شش روز هیئت اجرایی انتخابات را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال ، دادستان و هشت نفر از معتمدان تشکیل می دهند .
تبصره 1- در شهرستانها و بخشهایی که فاقد رئیس ثبت احوال یا دادستان باشند ، مسئولان استانی یا شهرستانی ذیربط نماینده ای برای عضویت در هیئت اجرایی معرفی خواهند کرد .
تبصره 2- در انتخابات مجلس خبرگان هیئت اجرایی شهرستان مرکز استان به عنوان هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه وسایر هیئتهای اجرایی به عنوان هیئت اجرایی فرعی تشکیل خواهند شد و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه موظف است از دادستان مرکز استان و مدیرکل ثبت احوال استان برای تشکیل هیئت اجرایی دعوت به عمل آورد .
تبصره 3- در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیئت اجرایی شهرستان مرکز حوزه انتخابیه به عنوان هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه وسایر هیئتهای اجرایی به عنوان هیئت اجرایی فرعی تشکیل خواهند شد . 
 تبصره 4- در انتخابات ریاست جمهوری وبرگزاری همه پرسی هیئت های اجرایی مراکز شهرستانها حوزه اصلی و هیئتهای اجرایی بخشهای واقع در محدوده شهرستان به عنوان حوزه فرعی آن شهرستان شناخته می شوند .
تبصره 5- برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر مرکز شهرستان به عهده هیئت اجرایی شهرستان وسایر شهرها و روستاها به عهده هیئت اجرایی بخش مربوط میباشد .
تبصره 6- در کلیه مراحل برگزاری انتخابات ، فرمانداران ، بخشداران و هیئتهای اجرایی فرعی موظف به اجرای دستورات قانونی فرماندار و هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می باشند .
ماده 62 - هیئتی متشکل از فرماندار یا بخشدار ، دادستان یا نماینده وی و رئیس هیئت نظارت در هر شهرستان و بخش ، سی نفر از معتمدان را از اقشار مختلف مردم با رأی اکثریت انتخاب می کنند .
تبصره – معتمدان موضوع این ماده باید بومی ساکن محل بوده یا حداقل سه سال سابقه سکونت در حوزه شهرستان یا بخش مربوطه را داشته وحداقل دارای سواد خواندن و نوشتن باشند .
ماده 63 - سی نفر معتمدان انتخاب شده با دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین ( حداقل بیست نفر ) از بین خود هشت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل عضو هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء با تنظیم صورت جلسه انتخاب می کنند .
تبصره 1– اعضای اداری هیئت اجرایی واعضای هیئت نظارت می توانند در جلسه انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل عضو هیئت اجرایی شرکت کنند .
تبصره 2- هرگاه در جریان انتخابات هریک از معتمدان هیئت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیئت اجرایی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند یا امکان شرکت آنان در هیئت اجرایی میسر نباشد به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدان علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد . در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل اکثریت حاصل نگردد ، از باقی مانده معتمدان به ترتیب آراء دعوت به عمل خواهد آمد .
ماده 64 - هیئتهای اجرایی ، مسئول برگزاری و صحت جریان انتخابات حوزه انتخابیه خود بوده و باید حداقل چهارماه قبل از روز اخذرأی تشکیل شوند .
ماده 65 – جلسات هیئتهای اجرایی با حضور حداقل 8 نفر از11 نفر رسمیت یافته ومصوبات آن با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) حاضران معتبر خواهد بود .
ماده 66 - به منظور فراهم آوردن مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی ، هیئتهای اجرایی در سفارتخانه ها و سر کنسولگریهای ایران به ریاست سفیر ، سرکنسول یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد نمایندگی و پنج نفر از ایرانیان وفادار به نظام جمهوری اسلامی ایران مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت رئیس نمایندگی تشکیل می شود .
ماده 67 - کلیه وظایف و مسئولیتهایی که در این قانون برای هیئتهای اجرایی و فرمانداران و بخشداران تعیین شده است در انتخابات ریاست جمهوری وبرگزاری همه پرسی به عهده رئیس نمایندگی وهیئتهای اجرایی خارج از کشور خواهد بود .
ماده 68 - هیئت اجرایی بخش موظف است مراکز استقرار دفاتر ثبت نام رأی دهندگان و همچنین تعداد و محل استقرار شعب اخذرأی را تعیین نموده و به منظور طرح در هیئت اجرایی شهرستان به وسیله رئیس هیئت به فرماندار اعلام نماید .
ماده 69 - هیئت اجرایی شهرستان پس از تعیین مراکز استقرار دفاتر ثبت نام از رأی دهندگان و تعداد و محل استقرار شعب اخذرأی در شهر مرکز شهرستان ، مصوبات هیئتهای اجرایی بخشها در مورد مراکز استقرار دفاتر ثبت نام از رأی دهندگان و تعداد و محلهای استقرار شعب اخذرأی را بررسی و سپس تأیید و تصویب خواهد کرد .
تبصره – مصوبات هیئت های اجرایی شهرستانهای فرعی در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید به تأیید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه برسد .
ماده 70 - هیئتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از قطعیت تعداد و محل شعب اخذرأی برای هر شعبه پنج یا هفت نفر از معتمدان محل را که حداقل دارای مدرک دیپلم باشند انتخاب و برای صدورحکم به فرماندار یا بخشدار معرفی و برنامه های آموزشی آنان را تنظیم و اجرا خواهند کرد .
تبصره – در روستاها برای معتمدان موضوع این ماده میزان سواد حداقل خواندن ونوشتن می باشد.
ماده 71 - هیئتهای اجرایی میتوانند برای برخی از شهرها و روستاها و مناطق دوره افتاده که تشکیل دفاتر ثبت نام و شعب ثابت اخذرأی درآنها ضروری یا مقدور نیست ، دفاتر یا شعب سیار تشکیل دهند . محل دفاتر ثبت نام و شعب اخذرأی سیار و محدوده زمانی آن از قبل باید مشخص شود .
ماده 72 - هیئتهای اجرایی موظف اند حداقل 9 روز قبل از روز اخذرأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ اخذرأی ، ساعات اخذرأی ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و نشانی محل شعب اخذرأی نمایند .
تبصره – محل شعب اخذرأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر آنکه دایر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی به علت حوادث پیش بینی نشده یا هر علت دیگری مقدور نباشد . در این صورت مراتب تغییر شعبه توسط هیأت اجرایی و ناظران با ذکر علت ، صورت جلسه شده و شعبه اخذرأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود . تغییرمحل شعبه باید به اطلاع رأی دهندگان آن شعبه برسد .
ماده 73 - فرماندار یا بخشدار موظف است برای هر یک از شعب اخذرأی حداقل یک نفر نماینده تعیین نماید .
تبصره – فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه می توانند تعیین نماینده خود را به فرمانداران یا بخشداران حوزه های فرعی تفویض نمایند .
ماده 74 - هیچ یک از اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت و اعضای شعب اخذرأی ، نمایندگان فرماندار یا بخشدار و ناظران شعب نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند :
الف – خویشاوندی نسبی : پدر ، مادر ، فرزند ، برادر ، خواهر ، عمو ، عمه ، خاله و دایی داوطلب .
ب – خویشاوندی سببی : همسر، پدر ، مادر ، برادر و خواهر همسر داوطلب.
در صورت وجود رابطه خویشاوندی به شرح فوق ، مسئولان و مأموران اجرایی و نظارتی یاد شده موظف به کناره گیری می باشند .
تبصره – اعضای اداری هیات اجرایی از این ماده مستثنی می باشند .
ماده 75 - فرمانداران و بخشداران موظفند برای حفاظت از شعب اخذرأی با همکاری نیروی انتظامی محل تعداد لازم از مأموران را انتخاب و ابلاغ آنان را صادر نمایند .
ماده 76 - افرادی که به عنوان عضو ، ناظر ، بازرس ، نماینده فرماندار و بخشدار در شعبه تعیین شده اند باید به طور مستمر در محل شعبه به انجام وظیفه بپردازند .
ماده 77 - معتمدان هیئت اجرایی و اعضای شعبه و ناظران شورای نگهبان نباید در انتخابات گذشته مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده یا موجب برکناری آنان شده باشد .
ماده 78- هرگاه یکی از شعب اخذرأی به هر علت از عهده قرائت آراء و تکمیل صورت جلسه برنیاید هیئت اجرایی می تواند نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیل صورت جلسه شعبه با هماهنگی هیئت نظارت اقدام نماید .
ماده 79- هیأت های اجرایی موظفند نتایج شعب اخذ رأی را جمع بندی و نتیجه کلی را صورتجلسه کرده و سپس با انتشار آگهی، نتیجه انتخابات در حوزه انتخابیه خود را به اطلاع عموم برسانند.
تبصره – انتشار آگهی نتیجه همه پرسی و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر به عهده هیئت اجرایی شهرستان و انتخابات شوراهای اسلامی روستا به عهده هیئت اجرایی بخش و انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به عهده هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می باشد .
فصل پنجم – هیئت های نظارت
ماده 80 – شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات هفت نفر از افراد مورد اعتماد ، دارای حسن سابقه وآشنا به امور انتخابات را با اکثریت آراء به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ، انتخاب وبه وزارت کشور معرفی می نماید .
تبصره 1 – از هفت نفر عضو هیأت مرکزی، حداکثر دو نفر می توانند عضو شورای نگهبان باشند.
تبصره 2 – جلسات هیئت مرکزی نظارت با حضور 5 نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود .
ماده 81 – نظارت بر انتخابات از راههای زیر می باشد :
الف –هیئتهای اجرایی
ب –هیئتهای نظارت در حوزه های انتخابیه
ج –بازرسان ثابت و سیار در حوزه ها وشعب
د –بازرسان ویژه
تبصره – هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موظف به رسیدگی به گزارشهای ارجاعی از سوی وزارت کشور ، هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت می باشد .
ماده 82 – شورای نگهبان می تواند برای پشتیبانی ناظران خود ، در مراکز استانها دفاتری با استفاده از مأموران دولتی ، خرید خدمت و قراردادی دائر نماید .
ماده 83 – هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیئتی را مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در ماده 80 برای نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند .
تبصره 1– جلسات هیئت نظارت با حضور 4 نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود .
تبصره 2 – هیچیک از اعضای هیئتهای نظارت نمی توانند عضو هیئت اجرایی باشند .
ماده 84 – هیئت نظارت استان برای هر شهرستان هیئتی را مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در ماده 80 برای نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین می کند .
ماده 85 - هیئت نظارت شهرستان با موافقت هیئت نظارت استان برای هر بخش هیئتی را مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در ماده 80 برای نظارت بر انتخابات آن بخش تعیین می کند .
ماده 86 - جلسات هیئتهای نظارت شهرستان و بخش با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی حداقل دو نفر معتبر خواهد بود .
ماده 87- هیئت های نظارت برای نظارت بر امور انتخابات در شعب اخذرأی می توانند حداکثر سه ناظر انتخاب و به فرماندار یا بخشدار ذیربط معرفی نمایند .
ماده 88 - شورای نگهبان ، هیئت مرکزی نظارت و هیئتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش باید رونوشت احکام اعضای هیئتهای نظارت و ناظرین شعب را به ترتیب به وزارت کشور ، استانداری ، فرمانداری و بخشداری ذیربط ارسال نمایند .

ماده 89 - در صورت مشاهده تخلف یا قصور یا عدم رعایت بی طرفی هر یک از اعضای هیئتهای نظارت یا ناظرین شعب ، هیئتهای نظارت مافوق موظف اند نسبت به برکناری و تعیین و معرفی جانشین آنان اقدام نمایند .
ماده 90 - در کلیه مراحل برگزاری انتخابات هیئت های نظارت فرعی موظف به اجرای دستورالعملهای قانونی هیئت های نظارت مرکز حوزه انتخابیه می باشند .
ماده 91- هیئت های اجرایی موظف اند یک نسخه از صورت جلسه تصمیمات خود را به هیئت نظارت مربوط ارسال نمایند .
ماده 92- هیئت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیئتهای نظارت در حوزه مسئولیت خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً به مسئولین اجرایی تذکر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله با طرح موضوع در هیئت اجرایی براساس مواد این قانون نسبت به رفع اشکال اقدام نمایند و چنانچه مسئولان یاد شده نظرات آنان را ملحوظ نکنند ، هیئتهای نظارت مراتب را به هیئت نظارت مافوق گزارش خواهند کرد .
ماده 93- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیئتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش میتوانند محل کار خود را به ترتیب در وزارت کشور، استانداری ، فرمانداری و بخشداری مربوط قراردهند .


فصل ششم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده 94 - داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار آگهی ثبت نام ، شخصاً به مراکز ثبت نام مراجعه و پرسشنامه مربوط را دریافت و درهمان محل تکمیل و تسلیم نمایند .
تبصره 1 – داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان می توانند به وزارت کشور مراجعه و پرسشنامه اعلام داوطلبی را دریافت ودر همان محل تکمیل وتسلیم نمایند . وزارت کشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری مربوطه اعلام کند
تبصره 2 – داوطلبان ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری که در تمام مهلت ثبت نام درخارج از کشور باشند ، می توانند به یکی از سفارتخانه ها یا در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران مراجعه و پرشسنامه اعلام داوطلبی را دریافت و در همان محل درحضور مقامات ذی صلاح تکمیل و تسلیم نمایند . سفارتخانه یا سرکنسولگری موظف است روزانه تصویر پرسشنامه داوطلبان را به وزارت کشور ارسال تا از این طریق به مرکز حوزه انتخابیه ذی ربط اعلام شود .
تبصره 3 – وزارت کشور می تواند با تهیه مقدمات و زمینه های لازم در مرکز حوزه های انتخابیه از طریق شبکه اینترنت از داوطلبان ثبت نام به عمل آورد .
ماده 95 – داوطبان انتخابات مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهرها موظف هستند هنگام ثبت نام ، مبلغی را که دولت تعیین می کند به حساب خزانه داری کل تودیع نمایند . پس از اعلام نتایج قطعی انتخابات ودیعه داوطلبانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهرها به ترتیب 5 % یا 2 % کل آرای مأخوذه را کسب کرده باشند بلافاصله مسترد می گردد و باقی مانده ودیعه مذکور برای تأمین هزینه های اجرایی انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد . 
ماده 96 – مراکز ثبت نام به شرح زیر می باشند :
1 – وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری .
2 – فرمانداری شهرستان مرکز استان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری .
3 – فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه برای انتخابات مجلس شورای سلامی .
4 – فرمانداری شهرستان برای انتخابات شورای اسلامی شهر مرکز شهرستان .
5 – بخشداری برای انتخابات شهرها و روستاهای واقع در محدوده بخش .
ماده 97 - هر یک از داوطلبان در صورت انصراف از داوطلبی باید انصراف خود را حداکثر تا 72 ساعت قبل از روز اخذرأی به صورت کتبی به مراکز حوزه های انتخابیه ذیربط اعلام نمایند . برگشت از انصراف میسر نخواهد بود .
تبصره – در انتخابات ریاست جمهوری انصراف باید به وزارت کشور اعلام شود.
ماده 98 - مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند روزانه فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان ثبت نام شده در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را به وزارت کشور ارسال نمایند . وزارت کشور موظف است روزانه یک نسخه از فهرست مزبور را به شورای نگهبان ارسال نماید .
تبصره – فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روزانه توسط وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال خواهد شد .
ماده 99 - فرماندار مرکز حوزه انتخابیه موظف است بلافاصله پس از پایان مهلت ثبت نام اصل مدارک مربوط به ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان را به وزارت کشور ارسال نماید .
ماده 100- وزارت کشورموظف است حداکثر 72 ساعت پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری اصل مدارک مربوط به ثبت نام داوطلبان را به شورای نگهبان تسلیم کند .
ماده 101- وزارت کشور موظف است بلافاصله پس از مهلت ثبت نام ، اصل مدارک مربوط به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را که در خارج از کشور ثبت نام کرده اند به مرکز حوزه انتخابیه ارسال نماید .
ماده 102- در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، وزارت کشور روزانه فهرست کامل اسامی داوطلبان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی کل کشور ، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال می کند.
تبصره – نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند درهر حوزه انتخابیه گزارشهای مردمی ارزیابی شده در مورد داوطلبان را در مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به هیئتهای اجرایی ونظارت ذی ربط ارسال نماید. هیئتهای مزبورموظف به رسیدگی به این گزارشها هستند.
ماده 103- در انتخابات شوراهای اسلامی هیئتهای اجرایی موظفند به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون ، وضعیت هر یک از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر را حسب مورد از مراجع ذیربط محلی ( اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادستانی و ثبت احوال ) استعلام کنند.
تبصره – چنانچه هر یک از داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به محرومیت از شرکت در شورا باشند ، هیئت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در این ماده استعلام کند .
ماده 104- مراجع مورد استعلام باید حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلامها پاسخ خود را نسبت به موارد استعلام با توجه به صلاحیتهای مذکور در این قانون و در چارچوب وظایف قانونی خود کتباً اعلام نمایند . چنانچه در مهلت یاد شده پاسخی از طرف هر یک از مراجع فوق به هیأت اجرایی و وزارت کشور واصل نشود ، به منزله فقدان سابقه در مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
ماده 105- بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون برعهده هیات مرکزی نظارت بر انتخابات میباشد .
ماده 106- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان ، با استفاده از سوابق اعلام شده از سوی مراجع قانونی و اسناد و مدارک دریافتی از داوطلبان ، صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرو روستا را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را طی صورت جلسه ای به هیئت نظارت ذیربط اعلام نمایند .
ماده 107- مهلت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری به ترتیب 30 و 10 روز پس از وصول مدارک ثبت نام از داوطلبان خواهد بود .
ماده 108- مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان موظفند صرفاً براساس مواد این قانون و دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است ، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و در صورت ردصلاحیت داوطلب ، باید علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به شرح زیر به داوطلب ابلاغ نمایند:
1- مستندات قانونی به صورت کتبی ومحرمانه به داوطلب اعلام شود .
2- در صورت درخواست داوطلب دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود :
الف – در مواردی که افشای دلایل و مدارک مغایر با عفت عمومی و یا موجب هتک حیثیت اشخاص باشد ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک به صورت حضوری به اطلاع وی می رسد و در صورتی که داوطلب پس از اطلاع حضوری ، در همان جلسه دلایل ومدارک مربوط را کتباً تقاضا کند ، به وی ابلاغ میشود .
ب – چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک حرمت فرد یا افراد دیگر
باشد ، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد .
ج – در موارد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت وزرای کشور، اطلاعات و رئیس ستاد فرماندهی کل قوا خواهد بود .
د – در سایر موارد دلایل ومدارک کتباً به اطلاع داوطلب می رسد .
تبصره 1- اعلام منبع اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود .
تبصره 2- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند . در صورت تقاضای داوطلبان ، اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید .
ماده 109- نظر هیئتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان در صورت تأیید هیئت نظارت ذیربط قطعی است . چنانچه هیئت اجرایی صلاحیت داوطلبی را رد کرده باشد ، اما هیئت نظارت مربوط نظر به تأیید صلاحیت وی داشته باشد ، نظر هیئت نظارت مافوق قطعی و لازم الاجراست .
ماده 110- در انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری چنانچه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت داوطلبی را رد کرده باشد ، داوطلب می تواند ظرف حداکثر 3 روز از شورای نگهبان درخواست تجدیدنظر نماید .
تبصره – شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف هفت روز پس از پایان مهلت درخواست تجدیدنظر ، موضوع را بررسی و نتیجه را به وزارت کشور اعلام نماید . نظر شورای نگهبان قطعی بوده وغیر قابل تجدید نظر در مراجع دیگر می باشد .
ماده 111- در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مواردی که صلاحیت داوطلب در هیئت های اجرایی و نظارت رد شده باشد یا نظر هیئت اجرایی مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان مورد پذیرش هیئت نظارت مربوط قرار نگیرد ، فرماندار یا بخشدار موظف است مراتب رد صلاحیت وی را ظرف مدت 48 ساعت با رعایت ماده 105 به داوطلب ذیربط ابلاغ نماید .
تبصره 1- داوطلبان رد صلاحیت شده می توانند ظرف حداکثر چهار روز پس از دریافت ابلاغ ، شکایت خود را جهت رسیدگی به هیئت نظارت مافوق تسلیم نمایند و هیئت نظارت مربوط موظف است ظرف 10 روز به شکایات دریافتی با رعایت مفاد ماده 105 رسیدگی و مراتب را طی صورتجلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید .
تبصره 2- در انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا نظر هیأت نظارت مافوق دال بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 3- در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، هیئت نظارت استان موظف است پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت ، رد صلاحیت داوطلبان را به فرماندار ذیربط اعلام نماید . فرماندار موظف است مراتب رد صلاحیت را حداکثر ظرف 48 ساعت به داوطلب ابلاغ نماید . داوطلبان ردصلاحیت شده میتوانند درخواست تجدید نظرخود را ظرف حداکثر 72 ساعت به شورای نگهبان تسلیم نمایند.
تبصره 4- شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف هفت روز پس از پایان مهلت دریافت درخواست تجدیدنظر ، به شکایات رسیدگی و نظر قطعی خود را به وزارت کشور جهت ابلاغ به حوزه های انتخابیه مربوط اعلام نماید .
ماده 112- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت نظارت را در هر مرحله حداکثر ظرف 48 ساعت به داوطلبان ابلاغ نماید و اسامی نهایی داوطلبانی را که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار گرفته است به صورت همزمان در موعد مقرر منتشر نماید .
ماده 113- هیئتهای اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیئت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدان عضو هیأت اجرایی اقدام نماید . انحلال هیئت اجرایی با هماهنگی استاندار و هیئت نظارت استان و تأیید وزارت کشور میسر خواهد بود . تشکیل مجدد هیئت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیئت اجرایی منحله عنداللزوم به وسیله هیئت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر است .
ماده 114- هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می توانند به طریق زیر برای شعب اخذرأی در انتخابات مختلف نماینده ای تعیین و به هیئت اجرایی ذیربط معرفی نمایند :
الف – در انتخابات ریاست جمهوری به ازای هر شعبه یک نماینده .
ب – در انتخابات مجلس خبرگان ، به ازای هر پنج شعبه یک نماینده .
ج – در انتخابات مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهرها به ازای هر ده شعبه یک نماینده
د - در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها به ازای هر شعبه یک نماینده .
ماده 115 - نمایندگان نامزدها حق دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذرأی را ندارند و درصورت مشاهده تخلف مراتب را کتباً به هیئت های اجرایی و نظارت و رئیس شعبه یا نماینده فرماندار یا ناظر شعبه اعلام مینمایند . حضور نمایندگان نامزدها تا پایان اخذرأی ، قرائت و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذرأی بلامانع است .

فصل هفتم - تبلیغات
ماده 116 - فعالیت تبلیغات انتخاباتی کلیه نامزدها رسماً از تاریخ انتشار آگهی اسامی آنان شروع و 24 ساعت قبل از شروع اخذرأی خاتمه می پذیرد .
ماده 117- مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور و همه پرسی 7 روز ، انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری 14 روز می باشد .
ماده 118- در فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی ، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند :
1- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع .
2- دیوارنویسی .
3- راهپیمایی و راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی .
4- استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی .
5- اعلام نظر شخصیتها و مقامات دولتی در تأیید نامزدها با ذکر سمت .
6- استفاده از جایگاه خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و حکومتی دارد .
7- استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهای قانونی ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی ، نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند ، شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، دیوان محاسبات کشور و مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و نیز در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور و فعالیت تبلیغاتی کارکنان آنان در ساعات اداری .
تبصره 1- استفاده از امکانات تبلیغی مؤسسات موضوع این ماده در صورتی مجاز است که ضوابط و مقررات آن امکان انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کارهای تبلیغاتی را فراهم کرده باشد .
تبصره2- استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوزاز مقامات ذی صلاح و پرداخت هزینه برابر ، برای تمامی نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .
تبصره 3- شرکت های پست و مخابرات می توانند در چارچوب اساسنامه خود در امر توزیع و ارسال آثار تبلیغاتی نامزدها اقدام نمایند .
8- فعالیت تبلیغات انتخاباتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدها در قلمرو مسئولیت خود .
9- الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها ، تابلوی مدارس وسایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای نصب شده در معابر عمومی توسط بخش دولتی ووابسته به دولت و همچنین تأسیسات عمومی ودولتی و صندوقهای پست ، باجه های تلفن ، پستهای برق و تلفن ، تابلوها و اماکن بخش خصوصی ( مگر با رضایت مالکین یا متصرفین ) و هرگونه تابلوی راهنما . مأموران انتظامی در صورت مشاهده تخلف ، متخلفین را دستگیر و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می دهند . فرمانداریها ، بخشداریها ، شهرداریها و دهیاریها نیز موظفند با استفاده از امکانات دولتی و محلی نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند وبه ستادهای مربوط تذکر دهند .
10 - تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان .
11- پاره یا معدوم نمودن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد .
12- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج ازمهلت قانونی تبلیغات .
13- انجام اقداماتی که مخل نظم عمومی یا ناقض قوانین و مقررات باشد .
14- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها .
تبصره 1 – ستادهای انتخاباتی نامزدها موظف اند قبل از برگزاری هر اجتماع موافقت فرمانداری یا بخشداری ذیربط را اخذ نمایند .
تبصره 2 - مأموران انتظامی موظف اند امنیت لازم را برای برپایی اجتماعات وسخنرانی نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان فراهم نمایند .
15- فعالیتهای تبلیغاتی برای نامزدها توسط شاغلان نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت اطلاعات تحت هر عنوان از جمله حضور یا قبول مسئولیت در ستادهای تبلیغات انتخاباتی نامزدها .
16- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم ازکاغذی ، پارچه ای ، مقوایی ، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70 × 100 سانتی متر.
ماده 119- درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که صحت آن به تأیید هیئتهای اجرایی رسیده باشد .
ماده 120- نامزدهای انتخاباتی موظف اند دو نسخه از آثار تبلیغاتی خود را پس از تهیه ، به هیئت اجرایی ذیربط یا وزارت کشور تحویل دهند .
ماده 121 - تنها گروهها و احزاب سیاسی مجاز که پروانه فعالیت آنان از طریق وزارت کشور صادر شده باشد می توانند در فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی به نفع نامزدها شرکت کنند ویا از اسامی آنان استفاده شود .
ماده 122 - فرمانداریها ، بخشداریها ، شهرداریها و دهیاریها می توانند با استفاده از امکانات محلی ، محلهای مناسبی را اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند .
ماده 123- ستاد تبلیغات انتخاباتی اعم از اصلی و فرعی ، محلی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می شود . نامزدهای انتخاباتی مکلف اند نشانی و نام مسئول ستادهای تبلیغات انتخاباتی خود را قبل از دایر کردن ستاد به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه ذیربط اعلام نمایند . در صورت تخلف فرماندار یا بخشدار در حوزه انتخابیه نسبت به تعطیلی کلیه فعالیت های تبلیغاتی نامزد ذیربط اقدام خواهد نمود .
ماده 124- نامزدهای انتخاباتی موظف اند فهرست در آمدها و هزینه های تبلیغاتی خود و ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی را تهیه و تنظیم و در صورت درخواست وزارت کشور یا شورای نگهبان یا درخواست مشترک استاندار و هیئت نظارت استان ، به آنان تسلیم نمایند .
ماده 125 – نامزدها می توانند برای هزینه های تبلیغاتی از راههای زیر کسب درآمد نمایند :
1 – درآمد شخصی یا کمک خویشاوندان درجه یک ( پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر و فرزندان )
تبصره : بستگان نامزدها حق دریافت کمک از اشخاص دیگر را ندارند .
2 – کمک احزاب وتشکلهای سیاسی مجاز به هر میزان .
3 – کمکهای مردمی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک حداکثر 000/000/5( پنج میلیون ) ریال .
تبصره 1 – کمکهای یادشده نباید از راههای غیر مشروع و غیر قانونی تحصیل شده باشد .
تبصره 2 – از هیچ منبع خارجی تحصیل درآمد نشده باشد .
تبصره 3 – مشخصات کمک کننده ومیزان مبلغ دریافتی از وی ثبت شده وقابل ارایه باشد .
تبصره 4 – تحصیل درآمد از وزارتخانه ها ، نهادها ، شرکتها و سازمانهای یادشده در بند 7 ماده 118 به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است .
ماده 126- مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع انصراف نامزد یا نامزدهایی را اعلام نمایند . در این صورت نامزدها حق دارند به نشریه پاسخ دهند ونشریه مزبور طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن در مهلت مجاز تبلیغات می باشد .
ماده 127- انتشار اعلام نظر شخصیتها ومقامات حکومتی( بدون ذکر مسئولیت آنها ) ، گروهها و احزاب سیاسی مجاز و به طور کلی سایر طرفداران در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدارک معتبر باشد و در صورت درخواست هیئت اجرایی ، نامزد انتخاباتی مکلف به ارائه مستندات و مدارک می باشد .
ماده 128- اعضای شعبه اخذرأی موظفند هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه اخذرأی وجود دارد را قبل از اخذرأی امحاء کنند .
ماده 129 - چاپخانه ها در صورت در خواست کتبی و رسمی نامزدها یا مسئولان ستادهای تبلیغاتی آنان ، مجاز به چاپ آگهی تبلیغات انتخاباتی خواهند بود و در صورت تخلف چاپخانه مسئول خواهد بود .
ماده 130 - نام و نشانی چاپخانه و تاریخ چاپ باید ذیل آگهی تبلیغاتی درج شود . با متخلفین طبق قانون نظام صنفی رفتار خواهد شد .
ماده 131- به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان از امکانات دولتی ، عمومی و صدا سیما و تنظیم و کنترل تبلیغات نامزدها ، کمیسیونی به نام ‹‹ کمیسیون ساماندهی تبلیغات انتخابات ›› به دعوت وزیر کشور یا استاندار به شرح زیر تشکیل میشود :
الف – اعضای کمیسیون ساماندهی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با عضویت :
1- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار وی .
2- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار وی .
3- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار وی .
ب- کمیسیون ساماندهی تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان در هر استان با عضویت :
1- استاندار
2- دادستان مرکز استان
3- رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز استان
تبصره 1 – هیئت مرکزی نظارت وهیئت نظارت استان حسب مورد می توانند به منظور نظارت بر کار کمیسیون و شرکت در جلسات آن نماینده ای معرفی کنند .
تبصره 2- محل تشکیل جلسات کمیسیون در وزارت کشور یا استانداری ذیربط خواهد بود .
ماده 132- نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس خبرگان حق دارند به طور مساوی از صدا و سیما برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند . ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدها از طریق صدا و سیما به عهده ‹‹ کمیسیون ساماندهی تبلیغات انتخابات ›› میباشد . استفاده از سایر امکانات دولتی وعمومی نیز توسط نامزدها به طور مساوی با نظر این کمیسیون خواهد بود .
ماده 133 - برنامه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان قبل از پخش از صدا و سیما باید ضبط و پس از تأیید کمیسیون پخش شود .
تبصره – صدا و سیما می تواند با نظر کمیسیون ذیربط نسبت به پخش مناظره بین نامزدها یا طرفداران آنان یا گفتگو با نامزدها به صورت زنده اقدام نماید .
ماده 134 – گزارش هرگونه سوء استفاده تبلیغاتی یاتخلف از مقررات این قانون توسط هیئت اجرایی مورد بررسی قرارمی گیرد ودر صورت اثبات تخلف ، مراتب رسماً توسط فرماندار به نامزد یا رئیس ستاد تبلیغات انتخاباتی وی ابلاغ می گردد تا نسبت به رفع تخلف اقدام نماید . چنانچه پس از سه بار تذکر ترتیب اثری داده نشود مراتب برای رسیدگی خارج از نوبت به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد .
 
فصل هشتم - شکایات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده 135- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف دو روز به شکایات مربوط به مراحل قبل از روز اخذرأی و هفت روز پس از اعلام نتیجه به شکایات مربوط به روز اخذرأی و پس از آن رسیدگی و اقدام قانونی معمول دارند .
ماده 136- هیئت اجرایی یک نسخه از صورت جلسه نتایج بررسی شکایات را به هیئت نظارت مربوط ارسال خواهد نمود .
تبصره 1- هیئت نظارت می تواند در جلسات رسیدگی به شکایات در هیئت اجرایی شرکت کند .
تبصره 2- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است .
ماده 137 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرایی تسلیم می شود ، مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود .
ماده 138- کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند شکایت خود را مستنداً به هیئت اجرایی و هیئت نظارت مربوط تسلیم نمایند .
ماده 139- شکایاتی قابل طرح و بررسی می باشد که نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،کد ملی، نشانی محل کار یا سکونت شاکی که هویت وی را آشکار نماید ، درآن قید شده باشد .
ماده 140- در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد ، قابل پیگیری کیفری است .
ماده 141- هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از بررسی شکایات و گزارشهای مربوط به روند برگزاری انتخابات چنانچه نظر به صحت برگزاری انتخابات در کل حوزه انتخابیه داشته باشد ، با تأیید هیئت نظارت ذی ربط قطعی می باشد .
ماده 142- هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه (به استثنای انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری
همه پرسی ) چنانچه تشخیص دهد همه یا قسمتی از آرای یک یا چند شعبه اخذرأی خارج از جریان قانونی اخذ شده باشد ، در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، با تأیید هیئت نظارت نسبت به ابطال آرای شعب مذکور اقدام خواهد کرد .
تبصره 1- ابطال آراء باید مستند به این قانون و همراه با اسناد و مدارک باشد . در غیراین صورت ابطال آراء کان لم یکن خواهد بود و مرتکب یا مرتکبان آن تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند .
تبصره 2- چنانچه در تأیید یا ابطال همه یا قسمتی از آرای یک یا چند شعبه اخذرأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نمی باشد ، بین هیئت اجرایی و نظارت ذیربط اختلاف نظر باشد ، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان و استاندار منعکس خواهد شد و در صورت عدم توافق ، تصمیم مشترک هیئت مرکزی نظارت و وزارت کشور ، قطعی خواهد بود .
تبصره 3- در انتخابات شوراهای اسلامی روستا ، اتخاذ تصمیم درخصوص رفع اختلاف بین هیئتهای اجرایی و نظارت بخش موضوع تبصره 2 برعهده هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان مربوط می باشد . در صورت عدم توافق ، تصمیم مشترک هیئت نظارت استان و استاندار قطعی خواهد بود .
ماده 143- چنانچه نظر هیئت اجرایی و هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مبنی بر ابطال انتخابات حوزه انتخابیه یا ابطال آرای یک یا چند شعبه اخذرأی باشد که در سرنوشت انتخابات مؤثر است مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منعکس خواهد شد .
ماده 144- در صورتی که بین تصمیم هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت ذیربط درخصوص ابطال انتخابات حوزه انتخابیه و یا ابطال آرای یک یا چند شعبه اخذرأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر است ، اختلاف وجود داشته باشد ، مراتب به هیئت های اجرایی و نظارت مافوق ، منعکس می شود . چنانچه در هر مرحله صحت یا عدم صحت برگزاری انتخابات مورد تأیید طرفین قرار گیرد، تصمیم مشترک قطعی است ، در غیر اینصورت روند مذکور تداوم خواهد یافت و تصمیم مشترک وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درخصوص تأیید یا ابطال انتخابات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
تبصره- در صورتیکه بین وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درخصوص ابطال انتخابات یا ابطال آرای یک یا چند شعبه اخذرأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر است ، توافق حاصل نشود، نظر شورای نگهبان قطعی خواهد بود .


فصل نهم – صدور اعتبارنامه ، کارت عضویت و آغاز دوره جدید

ماده 145- پس از تأیید صحت برگزاری انتخابات هر یک از حوزه های انتخابیه ، اعتبارنامه منتخب یا یا کارت عضویت وی به شرح زیر صادر خواهد شد :
الف – در انتخابات ریاست جمهوری اعتبارنامه رئیس جمهور توسط وزارت کشور تهیه و پس از امضای وزیر کشور و دبیر شورای نگهبان به مقام رهبری تقدیم می گردد .
ب – در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ، اعتبارنامه منتخب توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه تهیه و پس از امضای هیئتهای اجرایی و نظارت به وزارت کشور ارسال می گردد . وزارت کشور یک نسخه از اعتبارنامه منتخبان مجلس خبرگان را به شورای نگهبان و یک نسخه از اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی را همراه با پرونده حوزه انتخابیه ذیربط به مجلس شورای اسلامی ارسال میکند . یک نسخه از اعتبارنامه نیز توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه به منتخب تسلیم می شود .
ج – کارت عضویت اعضای اصلی شوراهای اسلامی کشور به شرح زیر صادر خواهد شد :
1- شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار .
2- شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار .
3- شورای اسلامی استان توسط استاندار .
4- شورای عالی اسلامی استانها توسط وزیر کشور .
ماده 146- نحوه افتتاح مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به شرح زیر خواهد بود :
الف – مجلس خبرگان رهبری :
 پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان صادر شد ، وزیر کشور از آنان برای شرکت در جلسه افتتاحیه دعوت می کند .
ب – مجلس شورای اسلامی :
 پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد ، اداره کل قوانین مجلس موظف است از منتخبان برای حضور در جلسه افتتاحیه دعوت بعمل آورد .
ماده 147- وزیر کشور موظف است در جلسات تنفیذ حکم ریاست جمهوری و افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ، گزارشی از برگزاری انتخابات را ارائه نماید .
ماده 148- وزارت کشور موظف است پس از اتمام انتخابات و شروع به کار منتخبان ، دستور امحای تعرفه و برگهای رأی داخل صندوقهای اخذرأی را به هیئت های اجرایی ذیربط ابلاغ نماید .
ماده 149 – هزینه برگزاری انتخابات ازشمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است .


فصل دهم - جرائم ، تخلفات و مجازاتها

ماده 150- علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور زیر نیز جرم محسوب میشود :
1- خرید و فروش رأی .
2- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .
3- رأی دادن بیش از یک بار .
4- رأی دادن با شناسنامه جعلی یا شناسنامه دیگران .
5- اخلال در امر ثبت نام ورأی گیری.
6- توصیه به انتخاب نامزد معین در برگ رأی از طرف اعضای شعبه ، ناظران ، بازرسان ، محافظان صندوق ، نمایندگان نامزدها و افراد متفرقه در محل اخذرأی .
7- ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذرأی .
8- جانبداری از نامزد انتخاباتی خاص یا عدم رعایت بیطرفی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیئتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب اخذرأی و اعضای شعبه .
9- کم و یا زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
10- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
11- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه و برگ رأی یا صورتجلسات.
12- تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و اسناد مکاتباتی .
13- بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر و پلمب صندوقهای اخذرأی بدون مجوز قانونی .
14- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .
15- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام یا اخذرأی با اسلحه یا بدون اسلحه .
16- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .
17- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذرأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ رأی و تعرفه یا شناسنامه یا کارت شرکت در انتخابات یا انتقال صندوق اخذرأی به غیر از محل آگهی شده .
ماده 151 - مجازات تخلف از مواد 15 ، 26 ، تبصره ذیل ماده 28 ، تبصره 2 ماده136 ، تبصره 1 ماده 142 و بندهای 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 ماده 150 ، حبس از 91 روز تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال می باشد . دادگاه میتواند به عنوان مجازات تکمیلی مرتکب را به مدت یکسال تا هشت سال از عضویت در هیئت های اجرایی و نظارت و شعب اخذرأی و سایر فعالیت های مرتبط با انتخابات محروم نماید . در صورتیکه مرتکب مستخدم دولت باشد به کسر حقوق حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یکسال نیز محکوم می شود .
ماده 152 - در هر مورد که کارکنان دولت مرتکب تخلف از هر یک از مواد 23 ، 24 و 108 شوند پرونده توسط فرمانداری محل وقوع تخلف یا وزارت کشور به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع وی ارسال و پرونده خارج از نوبت رسیدگی و مرتکب به کسر حقوق حداکثر تا یک سوم از یکماه تا یکسال و یا انفصال از یکماه تا دو سال محکوم میشود .
ماده 153 - مجازات متخلف از مواد 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 124 ، 127 ، 128 و بندهای 1 و 2 ماده 150 ، حبس از 91 روز تا شش ماه یا پرداخت پانصدهزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد .
ماده 154 – مجازات مرتکبان جرائم مقرر دربندهای 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ماده 150 ، حبس از شش ماه تا دو سال و سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی می باشد . در صورتیکه مرتکب مستخدم دولت باشد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال نیز محکوم میشود .
ماده 155 – در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون ، داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشد علاوه بر مجازات های مقرر به محرومیت از حق انتخاب شدن در 2 دوره بعد نیز محکوم میشود .
تبصره – در صورتی که مرتکب تخلف در انتخابات ، اکثریت آراء را احراز کرده باشد ، تصویب اعتبارنامه وی درمجلس شورای اسلامی تا صدور حکم قطعی دادگاه به تعویق خواهد افتاد . دادگستری موظف است به پرونده وی خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان ارجاع پرونده رسیدگی کند .
ماده 156 - در مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا باشد ، علاوه بر مجازات های مقرر ، از زمان قطعیت حکم عضویت وی در آن دوره لغو و از حق انتخاب شدن در شوراها در 2 دوره بعد نیز محروم میشود .
ماده 157 - در صورتی که در اثر تخلف یا مسامحه مجریان یا ناظران انتخابات ، ضرر و زیانی به نامزدها یا اشخاص دیگر وارد شود ، موضوع قابل اقامه دعوی در محاکم حقوقی میباشد و در صورت اثبات ورود خسارت ، درصورت تقصیر مرتکب شخصاً و در صورت قصور ، دولت محکوم به پرداخت خسارت خواهد شد .
ماده 158 – در صورتی که اقدامات مذکور در این فصل بر حسب قوانین کیفری مجازات شدیدتری داشته باشد ، مرتکب ب?ک؅جازات شدیدتر محکوم خواهد شد .
ماده 159 – آئین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته می شود .
تبصره – آئین نامه های اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید .
ماده 160 - از زمان تصویب این قانون ، کلیه قوانین و مقررات حاکم بر همه پرسی و انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا لغو و این قانون جایگزین آنها می گردد
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آبان 1386ساعت 1:40  توسط یحیی  | 

سقط جنین

1- جنين در چه سني روح دارد؟2-ايا قبل از دميده شدن روح سقط جنين جايز است؟3-جنين 2ماه تمام داراي قلب با توافق پدر و مادر سقط مي شود حكمش چيست ايا ديه يا كفاره دارد؟

ج1- در چهارماهگي روح در جنين دميده مي شود.
ج2- سقط جنين، مطلقاً حرام است; بلكه حتّي در صورت شك هم جايز نيست; يعني با احتمال انعقاد نطفه و يا قطع شدن حيض هم نمي توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين كاري كرد. اين حكم، هر چند برخلاف قواعد است; ليكن منصوص است و «صحيحه رفاعة» بر آن دلالت دارد. امّا براي رفع خطر از مادر، با توجه به نظر كارشناسي و حَرَج غيرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهار ماهگي)، نمي توان گفت حرام است و قاعده «نفي حَرَج» رافع حرمت است.
ج3- ديه به عهده كسي است كه جنين را سقط مي نمايد و بايد به وارث آن جنين داده شود، يعني اگر با آمپول است، ديه به عهده تزريق كننده و اگر با قرص و استفاده از دارو است، به عهده خودِ مادر كه دارو را خورده، و خودش از ديه ارث نمي برد، زيرا باعث سقط شده، ليكن به هرحال در فرض دوم با گذشتِ پدر، و در فرض اول با گذشت هر دو، ديه ساقط است و به هر حال كفاره ندارد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آبان 1386ساعت 1:29  توسط یحیی  | 

قوه قضاییه در یک نگاه

 

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی
اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه
 
به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
 احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )
کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.
 

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه

 
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه
ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.
شرایط ریاست قوه‏قضائیه
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
مجتهد عادل باشد
آگاه به امورقضائی باشد
مدیرومدبر باشد
وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :
ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.
تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .
نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )
پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )
تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )
سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )

بند 2 : محاکم ودادسراها
به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد. »
به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است .

الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند.
ب : محاکم و دادسراهای نظامی
به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود .

دادستانی و دادگاه‏های نظامی ، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمه‏ی فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دودسته‏ی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‏یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد .


بند3 : وزیر دادگستری
به موجب اصل‏یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند ، انتخاب می‏گردد. رئیس‏قوه‏ی‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.»

بند 4 : قضات « دادرسان »
نحوه‏ی برگزیدن قاضی
 در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم‏فدرال به‏وسیله‏ی مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس ، چهارده‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند . دیگری روش انتصاب است . چنان‏که در انگلستان ، کلیه‏ی دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند .
 درنظام‏جمهوری‏اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس‏قوه‏قضائهی است . صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود. ( اصل‏یکصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسی )
وظیفه‏ی قاضی :
 « قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه‏ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل یکصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسی ) همچنین « قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ( اصل یکصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسی )
 به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویب‏نامه‏ها آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه است ، خودداری کند .
امتیاز قاضی
  الف : استقلال قاضی
 به موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم : « قاضی را نمی‏توان از مقامی که شاغل آن است ، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی کشور ودادستان کل . نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد. »
 
 ب : حمایت از قاضی
 به موجب اصل یکصدوهفتادویکم : « هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، درصورت تقصیر ، مقصر طبق موازین‏اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‏وسیله‏ی دولت جبران می‏شود ، ودرهرحال از متهم اعاده‏حیثیت می‏گردد . » بنابراصل فوق ، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص ، درصورتی که مقصر نباشد ، به‏وسیله‏ی دولت است .
بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور
 به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی ، واحدهای دولتی و آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آن‏ها ، دیوانی به نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد حدود اختیرات و نحوه‏ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. ( اصل یکصد‏وهفتادوسوم قانون‏اساسی ) همچنین « براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام « سازمان‏بازرسی کل‏کشور » زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد.
 حدودواختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند. » ( اصل یکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران
 اصل اول : علنی بودن محاکمات :
 براساس اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم : « محاکمات ، علنی انجام می‏شود و حضورافراد بلامانع می‏باشد مگر آن‏که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد . »
 بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :
علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‏عفت‏عمومی باشد .
علنی بودن مخالف نظم‏عمومی باشد .
طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد
 اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها :
 « احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » ( اصل یکصد وشصت‏وششم‏قانون‏اساسی ) بنابراین قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید .
اصل سوم : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‏منصفه
 رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت‏منصفه در محاکم دادگستری صورت می‏گیرد. ( اصل یکصدوشصت‏وهشتم‏قانون‏اساسی )
 اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق
 « هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود. » ( اصل یکصدوشصت‏ونهم قانون‏اساسی ) زیرا فرض براین است که در جامعه‏ای که نظم‏قضایی برآن حاکم است ، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند ، به‏موجب قوانین جزایی ان را به اطلاع عموم می‏رساند.
 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم مهر 1386ساعت 17:23  توسط یحیی  | 

آزادي عقيده ودموكراسي

 

در حاشيه ي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب قاهره (بهمن 1378)، برخورد با كتابي با عنوان: «المرأة بين تحرير القرآن و تقييد الفقهاء» من را به تلاش جهت آشنايي با نويسنده و فضاي فكري اش واداشت. از دوست هم زبان افغاني كه دوره ي دكتراي حقوق را به تازگي در دانشگاه الازهر پشت سر گذاشته است نشاني نويسنده را گرفتم، و بسيار مشتاق بودم تا با نويسنده ي كتاب كه نام خانوادگي اش، نسبت او با استاد شهيد حسن البنا ـ رهبر اخوان المسلمين ـ را به ذهن متبادر مي ساخت ديدار كنم. همراه با هم سفري عزيز از ايران، سوار بر تاكسي دربستي شديم كه راننده اش دانش آموخته ي كارشناسي دانشگاه الازهر بود، خيابان بلند و قديمي الجيش را كه شباهتي تام به خيابان شوش تهران داشت، طي كرديم و پس از جست وجويي يك ساعته نزديك غروب آفتاب، زماني به دفتر ـ «الاتحاد الاسلامي الدولي للعمل» (اتحاديه بين المللي اسلامي كار) كه محل كار جمال البنا است ـ، رسيديم كه ايشان آنجا را ترك كرده بود. ناچار راه آمده را برگشتيم و ديگر فرصت ديدار دست نداد. پس از يك سال (دي ماه 1379) نام استاد جمال البنا را در فهرست مهمانان كنگره ي تجليل از مرحوم «آيت اللّه بروجردي» و مرحوم «شيخ محمود شلتوت» مي بينم. در تماسي تلفني ماجراي سال پيش را برايش تعريف كرده و پيشنهاد گفت وگو به ايشان دادم. ايشان با كمال مهرباني و گشاده رويي موافقت نموده و از آن استقبال كردند. همراه با دوستان ارجمندم عبدالجبار رفاعي و ماجدالغرباوي وارد اتاق استاد در هتل آزادي شديم. استقبال ايشان از ما بسيار گرم و شبيه استقبال پدر بزرگي مهربان و دوست داشتني از فرزنداني بود كه چند سالي آنها را نديده بود. باهم نشستيم و ايشان بسيار خودماني گفت كه: تشريفات نهادِ ميزبان اصرار كرده اند كه براي رفتن به ميهماني آماده شود، اما خود او تمايلي نداشته و نخواهد رفت و گفت وگو با ما را بر هر كاري ترجيح مي دهد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور 1386ساعت 18:4  توسط یحیی  | 

وظائف و مسئوليتهاي دادستان كل كشور

1. اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قاضي

الف ) اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي اصلاحي 1368 :

( قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل . نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد . )

تفسير اصل 164

( استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسي ( مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل ) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت ( يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد ) مي باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد . )

2. عضويت در محكمه عالي انتظامي قضات موضوع قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده 2 قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام :

( محكمه عالي انتظامي قضات مركب از :

1. رئيس قوه قضائيه

2. رئيس ديوان عالي كشور

3. دادستان كل كشور

4. رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات

5. دادستان انتظامي قضات

تشكيل مي گردد و نسبت به گزارشات كميسيون كارشناسي در خصوص صلاحيت و عدم صلاحيت قاضي براي تصدي امر قضاء اتخاذ تصميم مي نمايد . )

3. ارسال رونوشت احكام مدني ديوان عالي كشور براي رئيس قوه قضائيه
ماده 578 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

( رونوشت احكام ديوان كشور به توسط دادستان ديوان مزبور به وزارت دادگستري فرستاده مي شود . )

4. پيشنهاد رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني
ماده 3 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 :

( رئيس سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و با تصويب شورايعالي قضائي براي دو سال منصوب مي شود و نصب مجدد وي بلامانع است عزل رئيس سازمان با شورايعالي قضائي خواهد بود . )

+ نوشته شده در  شنبه دهم شهریور 1386ساعت 7:22  توسط یحیی  | 

مطالب قدیمی‌تر